>> موقعیت اقتصادی و تجاری ایتالیا :
>> وضعیت فعلی اقتصاد ایتالیا :
اقتصاد کشور ایتالیا تا پایان جنگ جهانی دوم بر پایه فعالیتهای کشاورزی پایه ریزی شده بود . بعد از جنگ جهانی دوم ، اقتصاد ایتالیا از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی صنعتی تبدیل گردید ، به گونه ای که در حال حاضر به عنوان پنجمین کشور صنعتی جهان به حساب می آید و جزء گروه 8 کشور صنعتی برتر در دنیا مطرح است .کشور ایتالیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و در این راستا ، بسیاری از قوانین اقتصادی اتحادیة اروپا بر اقتصاد این کشور نیز سایه افکنده است . به علاوه ، این کشور عضو سازمان کشورهای توسعه یافته ( OECD ) نیز می باشد .ایتالیا از نظر کشاورزی تقریباً سرزمینی نامناسب است . به همین جهت ، این کشور یک وارد کننده خالص مواد غذایی محسوب می شود .
از نظر منابع طبیعی ، کشور ایتالیا هیچ منبع طبیعی مهم و معتبری در زمینه های آهن ، زغال سنگ و نیز نفت ندارد، ولی مقادیری گاز طبیعی را از نواحی مختلف کشور و نیز از دریای آدریاتیک استحصال می نماید که البته این میزان در سالهای اخیر افزایش محسوسی داشته است ، به گونه ای که گاز طبیعی از منابع مهم این کشور به حساب می آید .در حال حاضر قسمت اعظم منابع و مواد خام برای صنعت و تولیدات صنعتی این کشور و همچنین بیش از 80 درصد از منابع انرژی آن از سایر کشورها وارد می شود و صنایع مختلف این کشور به شدت به این مواد خام و نیز انرژی که قسمت عمده آن را نفت تشکیل می دهد ، وابسته می باشند .بیشترین نقطه قوت اقتصاد یتالیا ، ساخت و تولید کالاهای مختلف است که عمدتاً توسط شرکتهای کوچک و متوسط ( SMES ) و تحت مالکیتهای خصوصی و خانوادگی تولید می گردد. مهمترین صنایعی که ایتالیا در آنها دارای مزیت بوده و ساختار تولید آنها توانایی و قابلیت رقابت در عرصة بین المللی را دارند ، عبارتند از : تولید ماشین آلات ، موتور وسایل نقلیة مختلف ، محصولات شیمیایی ، کالاها و محصولات الکتریکی ، پوشاک و نساجی و همچنین دارو سازی .
قبل از اینکه اقتصاد ایتالیا رشد سالهای 1996 تا 1999 را پیش بگیرد ، این کشور کمترین نرخ رشد را در میان اقتصاد کشورهای صنعتی دارا بود . تقاضای داخلی و نیز تقاضا برای صادرات ، از عوامل مهم رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایتالیا در سالهای اخیر محسوب می شوند . این عوامل موجب گردیده اند تا رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2000 به بیش از 8/2 درصد بالغ گردد. شاخص تورم کشور ایتالیا بر اساس رشد شاخص قیمت مصرف کننده از حدود 9/3 درصد در سال 1996 به 5/1 درصد در سال 1997 و 9/1 در سال 1999 رسید که در مجموع نشان دهندة کاهش تورم قیمتها در خلال سالهای اخیر می باشد .
از سال 1992 ، سیاستهای اقتصادی ایتالیا بر روی کاهش کسری بودجه دولت متمرکز گردید و این کشور در خلال سالهای گذشته با دقت ، این هدف را از طرق مختلف ( نظیر کاهش برخی هزینه ها ) دنبال نمود و تا حد بسیار زیادی نیز در اجرای این سیاست موفق بوده است ؛ به گونه ای که کسری بودجه در بخش عمومی از 7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1995 به حدود 5/1 درصد در سال 2000 کاهش یافته است . بدهی ملی کشور ایتالیا با نرخی آرام رو به کاهش است و این کاهش در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت . میزان بدهی های این کشور در سال 1995 معادل 124 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که این میزان در سال 2000 به 111 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است . پرداخت بهرة وامها و بدهیهای خارجی از عوامل مهم آرام بودن نرخ کاهش این بدهیها به حساب می آید. حجم قابل توجهی از تجارت خارجی کشور ایتالیا با کشورهای عضواتحادیه اروپا صورت می گیرد . میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحادیه در حدود 59 درصد از کل تجارت خارجی این کشور می باشد که از میان آنها آلمان با 18 درصد ، فرانسه با 13 درصد و انگلستان با 7 درصد بیشترین تجارت را با این کشور دارند.
>> مرحلة فعلی توسعه اقتصادی و بلوک بندی آن در ایتالیا :
علی رغم آنکه کشور ایتالیا در نیمه های را رسیدن به بهبود اقتصادی می باشد ، اما باز هم نسبت به برخی از همسایگان خود و کشورهایی که در غرب اروپا واقع شده اند ، بهبودی کمتری دارد .اقتصاد این کشور از 7/0 درصد رشد GDP در سال 1996 به 5/1 درصد رشد در سال 1997 دست یافت . اما این نرخ رشد ، کمترین میزان نرخ رشد در میان کشورهایی است که دارای اقتصاد صنعتی می باشند . تقاضای داخلی و صادرات از جمله عوامل مهم و مؤثر در ایجاد این رشد بوده اند و بسیاری از اقتصاد دادنان رشد بیش از 2 درصد را برای سال 1998 و بیش از 3 درصد را برای سال 1999 برآورد کرده اند . حجم صادرات این کشور با افزایش رو به رو بوده است ، اما میزان واردات بیش از رشد صادرات افزایش یافته است ؛ بطوری که مازاد تجاری 1/47 میلیارد دلاری ایتالیا در سال 1997 ، 24 درصد کمتر از توازن مازاد تجاری 8/60 میلیارد دلاری آن در سال 1996 بوده است . همچنین این کاهش در مازاد تجاری برای سال 1998 نیز پیش بینی می شود.
وضعیت تولیدات کشاورزی ایتالیا ، از ابتدای سال 1997 بسیار نامناسب بوده است ؛ به طوری که تولیدات آن قادر به بازگرداندن اصل محصول نیز نمی باشد ، که البته این موضوع بیشتر به دلیل بحران خشکسالی و یخبندان در فصول مختلف این سال بوده است . انتظار می رود که در سالهای آینده صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی در بازارهای بین المللی به صورت فزاینده ، بازار محصولات کشور ایتالیا را تحت پوشش خود قرار دهند .در مورد بخش مالی و بخش صنعت ، سیاست توسعه ای ایتالیا بر این اصل استوار است که خصوصی سازی با جدیت دنبال شود و در سالهای گذشته با تلاش دولت ایتالیا در زمینة واگذاری ، مؤسسات مالی و بانکها و نیز شرکتهای بیمه بزرگ و صنایع بزرگ مختلف ، از جمله صنایع الکتریسیته و ... به بخش خصوصی واگذار شده اند . در مجموع کشور ایتالیا تلاش گسترده ای را از نظر سیاستهای توسعه ای برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد در پیش گرفته و در خلال 10 سال گذشته نیز آن را دنبال نموده است .
>> امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید.
در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در خصوص سفر به کشور ایتالیا، و تور ایتالیا با ما تماس بگیرید.